المهندس أحمد ولد أعمر يكتب إلى رئيس الجمهورية' حول الفساد..

المهندس أحمد ولد أعمر يكتب إلى رئيس الجمهورية' حول الفساد..


بعد التحية والتقدير 

تعودت الكتابة اليكم عن كل شيء يخص الوطن دون تحفظ او تردد ....وبعيدا عن التطبيل والتضليل  مخاطبا من خلالكم  جميع الضمائر الحية  التي يهمها شأن هذا البلد.

لعل مضمون رسائلي يحدث أنينًا في نفوس بعضهم ...فيوقظ  همة التصدي لسهام الفساد الموجهة الي صدور المخلصين  في هذا الزمان !


نعم ان مساحة خطابي اليوم تغطي أحد اطراف الفساد المتجذرة في عقول الناس قبل بطونهم ،وحتي لا يتبادر  للمتصفح نظرية الفساد المالي المباشر والذي يتطلب إثباتًا وحسابات وأدلة ..! لا امتلكها .

لن اشير بأصبعي الي صفقة او عملية فساد  محددة تجعل احدا في فقص الاتهام  وتجعلني  في زاوية المدعي 

فخامة الرئيس 

ان  مطرقة التسيير مهما ضربت علي سندان التبذير فلن توجعه مدام الضارب مفسدا ...!
ومهما زرعت أيادي الخيريين من بذرة  فلن يخرج الزرع الا نكدا!

فهناك نوع من الفساد ينزف من شرايين الدولة يجعلها تصاب  بخلل في النخاع مع استحالة في ادراك مايجري لها..
وهو حسب تقديري  أحد الاسباب الرئيسية في تعطيل محركات التنمية لهذا البلد ...
انه الفساد الوظيفي....نعم الفساد الوظيفي 
فمن المسؤول عنه ؟

فخامة الرئيس 

حين تسلم وظيفة لشخص لا يمتلك المقومات العقلية ولا. العلمية لحمل اسمها ليس إلا..!
فمن المؤكد  ان القطاع سيبقي حبيسا لدوامة من طمس الحقائق وكسب الوقت  
وتزييف الانجازات ... فى شكل تقارير وخطابات  تذاع على مسامع الرأي العام  ارضاءا واسترضاء للمسؤولين في مابينهم ...!

ومادامت الدولة لم تستثمر في ميزان التقويم  وسلم  الكفاءات، وحواجز التفتيش والتدقيق عند بوابة كل تعيين  من اجل مطابقة  مقومات المسؤول مع متطلبات المسوولية ..! فلن يتوقف نزيف الفساد الوظيفي .!

فخامة الرئيس 

ان الخطط والبرامج والمشآت آليات في تسيير البلدان والظهور في شكل  بلد يخطو الي الامام ... ولكن التركيز علي التنمية  البشرية وتغيير  العقليات وغرس الثوابت الوطنية في الاجيال اكثر جدوائية واضمن طريق في تنمية البلد  
 
وارجو فخامة الرئيس تطبيق مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب  كسهم  ضد هذا النوع من الفساد المتخفي تحت هيبة البدلة وقناع الوظيفة  حتي  يشنق بربطة عنقه  وتسقط الحصانة عنه، ويحل محله من هو اجدر بتحمل المسوولية  ويمتلك الكفاءة  والخبرة لذالك.
 
فخامة الرئيس

ان توفرت تلك الشروط في قياس الموظف علي الوظيفة  والابتعاد عن  ابواب الوساطة والمحسوبية والقبلية في التوظيف ...سيبقي باب الكفاءة والكفاءة فقط مفتوحا امام كل ابناء هذا الوطن ..

هنا يحب علي عين  الرقابة والتدقيق   ان تبقي مفتوحة على ميزان التقويم والمطابقة  قبل ختم جواز التوظيف واعطاء تأشيرة الوظيفة ..!

مع فرض مبدأ تحقيق النتائج حسب دفتر الاشتراط القطاع  كعقد بين الموظف والدولة ...! 

تحيات المهندس
احمد ولد اعمر
يتم التشغيل بواسطة Blogger.