منسقية منظمات المجتمع المدني تتهم الشركاء الدوليين باحتقار و إذلال المجتمع المدني الموريتاني

منظمات موريتانيا

بيان :
إجتمع مكتب لجنة التنسيق المجتمع المدني " موريتانيا اولا، مواطن نموذجي" في 29 أكتوبر 2019 في مقر منظمة آسبوم و قد خلصت اللجنة إلى ما يلي :
1- إن شركاء موريتانيا في التنمية يتعاملون مع المجتمع المدني الموريتاني بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتعاملون بها مع جيران موريتانيا خاصة السنغال ومالي و لا يولون عناية بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في سبيل تحقيق التنمية المستدامة و الوصول الى الاهداف التي يطمح لها العشب الموريتاني من صحة و تعليم وعدالة اجتماعية و تنمية شاملة.
2- تعتبر اللجنة أن هذا السلوك يتعارض مع المعاهدات ويمثل شكلاً غير مقبول من الإذلال فيما يتعلق بالمعاملات بين منظمات المجتمع المدني الموريتاني و الشركاء
3- تدعو اللجنة شركائنا في التنمية إلى مراجعة سلوكهم تجاه منظمات المجتمع المدني من أجل شراكة إيجابية تساهم في الوصول الى الاهداف و تعطي المجتمع المدني حقه و تحترم له مكانته.
4- تلاحظ اللجنة أن جهود الشركاء تتركز على مدينة نواكشوط فيي مجالات محصورة جدا كالتدريب و التحسيس و حقوق الإنسان بينما يتم تجاهل المناطق الداخلية للبلاد خاصة المناطق التي تعيش في عزلة تامة.
5 - لاحظت اللجنة كذلك غياب شبه تام لحكومتنا مما أدى إلى انخفاض في تقدير دور ومساهمة المجتمع المدني لدى الشركاء.
6 - تناشد اللجنة مفوض حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني أن يستجيب لندائها و إبلاغ شركائنا في التنمية بضرورة مراجعة علاقتهم منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمشاريع التنمية.
7- تلاحظ اللجنة أن شركاؤنا يخصصون جزءًا كبيرًا من أموال المشاريع للخدمات التي يقدمها الاستشاريون الدوليون و الذين يتم إختيارهم بطرق غير شفافة و لمهام ليسوا على إلمام تام بالبيئة التي تنفذ فيها و دون أي تشاور مع منظمات المجتمع المدني المعني الأول في هذا المجال و الاكثر قدرة على فهم حاجات السكان المستهدفين بهذه المشاريع.
8- على أي حال نحن كمنظمات مجتمع مدني محلي في إطار تجمع موريتانيا أولا "مواطن نموذجي" ، ندعو المفوض المسؤول عن حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني للتدخل في هذا الوضع من أجل القيام بالتدابير اللازمة لضمان قدرة الناس على جني الفوائد الكاملة للمساعدة المقدمة من شركائنا في التنمية وتوجيه سياسة الحكومة نحو مزيد من التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني من خلال تمكينه من أداء دورها كاملاً، بما يخدم الاهداف المرسومة من طرف الحكومةو ما التطلعات الكبيرة للشعب الموريتاني.
و نجزم في الأخير على أنه بدون تطبيق هذه التوصيات فإن الاهداف ستبقى بعيدة المنال.

لجنة الإعلام والإتصال
منسقية المجتمع المدني: "موريتانيا اولا، مواطن نموذجي"
أحمد سالم الديده 
الأمين العام لمنسقية المجتمع المدني: "موريتانيا اولا، مواطن نموذجي
يتم التشغيل بواسطة Blogger.